انقلابی گری، گروگان برخی تازه واردهای باجگیر نشود

به گزارش اختصاصی پترو رویداد، در مجلسی که قرار است با انقلابیگری بارزتری نسبت به ادوار گذشته کارها را شروع و پیش ببرد، گویی نمایندگانی آماده ورود به آن می شوند که شاید ادامه دهند برخی رفتارهای غیرقانونی و بی اخلاقی های قبل باشد.

آنطور که گزارشات نشان می دهد برخی نمایندگان جدید، در شرایطی که هنوز پا روی موکت سبز مجلس نگذاشته و وارد خانه ملت نشده‌اند، مشغول رایزنی و لابی‌گری‌های سنگین با هدف انتصاب اطرافیان و نزدیکانشان در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ اقتصادی هستند.

آنها برای رسیدن به این اهداف، در گام اول تلاش می کنند تا به هر قیمت ممکن مدیران جوان انقلابی که با تخصص و مهارت خود، عملکرد منحصر بفرد و کارنامه درخشانی دارند را برکنار کنند.

این موضوع در مناطق صنعتی و شهرهایی که شرکت‌های بزرگ نفتی و صنایع وابسته با آن وجود دارد، بیشتر به چشم می‌خورد. بر همین اساس به جاست تا نمایندگان انقلابی که نشان داده‌اند همیشه پشتیبان نظام بوده و برای پیشبرد اهداف کشور از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند، حرکات این افراد را که بر خلاف نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر "عدم دخالت نمایندگان در انتصابات است" را دیده و در زمان بررسی اعتبارنامه ها مد نظر داشته باشند.

هنوز مجلس دوازدهم شروع به کار نکرده که اخبار نگران کننده ای از عملکرد برخی منتخبین به گوش می رسد. شروع عزل و نصب و دستور استخدام طرفداران و فعالان ستاد انتخاباتی در شرکت های بزرگ و تخصصی و باج خواهی و سهم خواهی از صنایع نفتی و پتروشیمی ها بخشی از تخلفات آشکار بعضی نمایندگان مجلس آینده است که مستندات آن وجود دارد. بنابراین از هم اکنون دستگاه قضا و شورای نگهبان باید نسبت به چنین اتفاقاتی واکنش نشان داده و جلوی این حرکت های خطرناک را بگیرند. همچنین نمایندگان انقلابی هم باید در بررسی اعتبارنامه ها به عملکردهای قبلی افراد توجه نمایند تا از همین ابتدا جلوی ورود افرادی که مجلس را به محل باج خواهی های خود تبدیل خواهد کرد، گرفته شود.

* بیانات رهبری، چراغ راه نمایندگان

شعارها، برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی نامزدها و بعضی جریان‌های سیاسی که قبل از رای گیریها به مردم داده می شد، ثابت می کرد گروهی از کاندیداها اصلا با وظایف یک نماینده در مجلس شورای اسلامی که همانا قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است، آشنا نیستند.

در آن زمان بازار وعده‌های انتخاباتی داغ شده بود و هر داوطلبی برای جلب نظر و رای مردم وعده‌هایی می داد تا بتواند رای بیشتری به دست آورد. در این میان، وعده‌هایی نظیر عزل و نصب مسئولان، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، آسفالت، واگذاری زمین و مسکن، احداث جاده و فرودگاه و کارخانه برای حوزه انتخابیه و یا قول صدور مجوز برای هواداران و یا وعده‌هایی در خصوص پرونده‌های قضایی هم وجود داشت که البته هیچ یک از وظایف و مسئولیت های نمایندگان تعریف نشده است.

جهت آگاهی از وظایف اصلی یک نماینده که اختیاراتی به او می دهد تا در طول 4 سال در خدمت حوزه انتخابیه خود باشد، همین بس که بدانیم "طبق اصول 71 تا 90 قانون اساسی، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانون‌گذاری و نظارت خلاصه می‌شود."

با این تفاسیر، متاسفانه در شرایطی که هنوز کار مجلس دوازدهم شروع نشده، برخی نمایندگان جدید با گیر کردن در توهم شعارهای انتخاباتی خود، کارهایی کرده و حرف هایی می زنند که می تواند ضربه بزرگی به آبرو و حیثیت مجلس آینده وارد کند.

بنا بر مستنداتی که موجود است، برخی نمایندگان برای جلب توجه بیشتر،  به صراحت، باج خواهی ها و توهین به دولت و دولتمردان را آغاز کرده اند. آنها دستورات استخدامی صادر کرده و قول هایی برای عزل و نصب در مراکز بزرگ اقتصادی می دهند.

اتفاق خطرناکی که اگر دستگاه قضا از هم اکنون جلوی آن و مسیر اشتباه این نمایندگان را نگیرد و مجلس نیز در بررسی و تصویب اعتبارنامه این نمایندگان تامل نداشته باشد، حتما در آینده کشور با چالش های جدید و بزرگی مواجه خواهد شد.

در موضوع انتصابات، رجوع به بیانات مقام معظم رهبری و نظر صریح معظم له در مورد دخالت نمایندگان مجلس در این موارد، حسن ختامی برای حاضران در خانه ملت است.

30 مرداد 1402 بود که رهبرانقلاب در مورد دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات فرمودند: "واقعا نمایندگان نباید در امور انتصابات دولتی دخالت کنند. یکی از مسائل مطرح در قانون اساسی، اصل تفکیک قواست؛ یعنی او(دولت) کار خودش را بکند و شما(مجلس) هم کار خود را بکنید. اگر ایرادی هم داشت مطرح کنید."

متاسفانه نمایندگانی که قبل از هر چیز باید به این اوامر توجه داشته و بدانند منتخب مردم برای کمک به دولت در جهت رفع مشکلات و ارتقای ایران اسلامی هستند، در حالی که هنوز رنگ صندلی های مجلس را ندیده اند به دولت حمله کرده و با استفاده از کلمات توهین آمیز، تمام عملکردها را زیر سوال می برند و همسو با برخی رسانه های بیگانه، آمارهای منتشره در مورد اشتغالزایی ها را "دروغ" اعلام کرده و حس نا امیدی و یاس را به جامعه تزریق می کنند.

* نماینده ای که جایش مجلس نیست

کاش قبل از ورود نمایندگان به خانه ملت، آزمونی در رابطه با میزان اطلاعات آنها از مسئولیت و وظایفشان گرفته می شد تا به اندازه نمره قبولیشان حق صحبت می گرفتند.

در یکی از تازه ترین موارد، نماینده ای که هنوز اعتبار نامه خودش به مجلس نرسیده که ببیند تایید می شود یا نه، نامه یکی از طرفدارانش که از او درخواست کار کرده و برایش نوشته "بنده در زمان تبلیغات، به صورت قربه الی الله برایتان کار کرده و شاعر ستاد انتخاباتی شما بودم..." را به مدیرعامل یکی از پتروشیمی های بزرگ ایران ارجاع داده و به صورت دستوری پاراف کرده "برادر ارجمند دکتر... سلام، عنایت فرموده جذب شوند". همین یک جمله حکایت از فاجعه ای عظیم دارد.

اولا، آیا این نماینده ی هنوز به مجلس نرفته محترم، جایگاه و وظایف و اختیارات خودش را می شناسد؟

دوما، مگر پتروشیمی ها کارگاه های کوچک خانگی هستند که هر فرد ساده و بدون تخصصی را بتوان به صورت دستوری در آنها جا داد؟

سوما، نماینده ای که می گوید اشتغالزایی کار من نیست و کار دولت است و دولت هیچ گونه غیرتی نسبت به حل مسئله بیکاری ندارد و آمارهای سخنگوی دولت را در مورد نرخ بیکاری ها را یک "دروغ بزرگ" می داند، چطور در جهت عملی کردن شعارهای خوش آب و رنگ و بومی گرایی دوران تبلیغاتی اش حالا مشغول تزریق نیروهای ساده و محلی و بدون تخصص فنی ستاد انتخاباتی اش به اسم جوانان نخبه به  شرکتهای بزرگ است؟ چرا دست به کاری می زند که به گفته خودش به او ربطی ندارد و کار دولت است؟

کسی که می خواهد نفرات ساده و بدون تخصص حوزه انتخابیه اش را به صورت غیر قانونی و با نگاه از بالا به پایین به شرکت های عظیم با دانش فنی و تخصصی پتروشیمی تحمیل کند، آیا در آینده از کنار پروژه های بزرگ و چندصد میلیاردی به راحتی می گذرد و برای تعیین پیمانکاران آنها نقشه ای نمی کشد؟

اگر قرار است مجلس دوازدهم، خانه ملتی باشد که پاکدستان و دلسوزانش در آن گرد هم آمده اند تا برای عزت و عظمت و پیشرفت ایران اسلامی تصمیم بگیرند، باید از همین امروز تمام رفتارها و صحبت ها و عملکرد نماینده ای که قبل از ورود به مجلس موجب ناامیدی و تفرقه و گسست اجتماعی شده و اقدام به باج خواهی و سهم خواهی از برخی صنایع بزرگ نفتی و پتروشیمی می کند، زیر نظر و ذره بین باشد تا در زمان تایید اعتبارنامه ها مد نظر قرار بگیرد. خبر خوب اینکه برای تک تک موارد فوق مستنداتی موجود است و آمادگی برای ارسال آنها به دستگاه قضا، شورای محترم نگهبان و مجلس دوازدهم وجود دارد.