تحویل ناترازی انرژی به وزیر نفت دولت چهاردهم

به گزارش پترو رویداد، شهریور ۱۴۰۰ که جواد اوجی به عنوان وزیر نفت از مجلس رای اعتماد گرفت، همه نوع وعده‌ای درباره توسعه و تکمیل زیرساخت‌های صنعت نفت داد، جز حل ناترازی‌ها. در واقع او وقتی بر کرسی وزارت نفت نشست متوجه شد که نه می‌تواند مانور چندانی برای توسعه زیرساخت‌ها بدهد- شرایط سخت تحریم‌ها- و نه پولی بعد از فروش نفت و فرآورده‌ها می‌ماند که خرج توسعه صنعت نفت کند. هنوز چندماهی نگذشته بود که با مانع بزرگی به نام ناترازی گاز مواجه شد که از همان ماه‌های اول، تمام وقت ستاد وزارت نفت را به خود اختصاص داد.

زمستان سخت ناترازی نه در ۱۴۰۰ بلکه در دو سال بعد هم تکرار شد و تنها هنر وزیر نفت این بود که هر آنچه هست را به کار بگیرد تا کمی از ناترازی‌ها بکاهد. برنامه‌هایی مثل ذخیره‌سازی و تلاش برای خاموش کردن گازهای مشعل و دست آخر جابه‌جایی یک دکل پرهزینه از فاز ۱۲ به ۱۱ تا شاید بتوان بخشی از ناترازی گاز در زمستان را جبران کرد اما آن راحل نکرد.هرچند با توجه به کمبود منابع و شرایط تحریمی بیشتر از این از وزیر نفت انتظار نمی‌رفت با این وجود آنچه کارنامه اوجی را دست‌کم در حوزه مدیریت انرژی غیرقابل دفاع کرده است، سپردن پروژه‌ها به بخش دولتی و نهادها به جای بخش خصوصی به خصوص در پروژه‌های گاز بود. در واقع اوجی خود را مبرا از مشورت و همکاری با بخش خصوصی می‌دید، این در حالی است که فعالان بخش خصوصی براین باورند که حتی برای ناترازی‌ها هم اگر پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی جلو می‌رفت، زمستان امسال، وزیر بعدی نفت نگران تامین گاز خانگی و صنعتی نبود. مشکلی که اوجی آن را نتوانست حل کند.

ناترازی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۰

ناترازی به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های وزارت نفت برای دولت چهاردهم مساله‌برانگیز خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن فاصله زیادی گرفته و باوجودی که راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به واسطه هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی در زمان مدیریت جواد اوجی بر وزارت نفت چندان مورد توجه قرار نگرفت.

بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد در هریک از بخش‌ها اتلاف و هدررفت انرژی قابل توجه است. مثلا یک آماری مربوط به سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران ۸/۱ برابر متوسط دنیا و ۸/۲برابر کشورهای توسعه‌یافته است که نشان از هدررفت انرژی و ظرفیت بالای بهینه‌سازی انرژی در ایران دارد. این موضوع هرگز اولویت وزارت نفت دست‌کم در سه سال گذشته نبوده است و با وجودی که سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی از دهه ۷۰ به این سو برقرار بوده و البته فراوانی قوانین و مقررات درباره بهینه‌سازی مصرف انرژی به خصوص گاز، نه‌تنها از سوی دولت سیزدهم، بلکه از سوی همه دولت‌های بعد از دهه ۷۰ کمتر مورد توجه قرار گرفته است.با وجود اینکه ایران دومین کشور دارنده ذخایر گازی است، رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید و مهم‌تر از آن وابستگی ٧٠‌درصدی بخش‌های مختلف مصرفی به میدان پارس جنوبی فشار بر این میدان را افزایش داده، حال آنکه افت فشار این میدان مساله تامین انرژی را هم در سه سال گذشته با چالش جدی مواجه کرده است.در سال ١۴٠١ میزان ناترازی به صورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به ترتیب ٢٢٧ و ٣١۵‌میلیون مترمکعب در روز رسید. سال گذشته با وجودی که زمستان معتدلی را پشت سرگذاشتیم اما در اواخر بهمن‌ماه و اسفند، میزان مصرف گاز به بیش از ۷۵۰‌میلیون مترمکعب رسید و میزان ناترازی را به حوالی۳۰۰ میلیون مترمکعب رساند.هرچند ذخیره‌سازی به عنوان یکی از راهکارهای رفع ناترازی در دستور کار وزارت نفت بود اما این طرح‌ها هم محدود بودند و عملا نتوانستند مشکل ناترازی در پیک مصرف را حل کنند. برای جلوگیری از افت فشار در میدان گازی پارس‌جنوبی سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز است و با یک پروژه و دو پروژه کار جلو نخواهد رفت. موضوعی که لازم است دولت چهاردهم برای آن چاره‌اندیشی کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی می‌نویسد: "با وجود ذخایر بالای گاز کشور، توسعه میادین گازی به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه در اولویت مجموعه وزارت نفت نبوده است. از سوی دیگر با توجه به سهم بیش از ٢٠‌درصدی صنایع عمده از مصرف گاز طبیعی، طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعه میادین کوچک گازی به کندی انجام شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ بازگشت سرمایه در میادین گازی به ویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده و فاقد توجیه اقتصاد‌ی قوی بوده است."

کمتر از یک ماه دیگر انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و وزارت نفت هم باید به زودی بعد از روشن شدن تکلیف رییس‌جمهور چهاردهم به سکان‌دار جدید سپرده شود. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با کاهش توان تولید و افزایش مصرف گاز در بخش‌های مختلف، میزان ناترازی گاز کشور در سال‌های پیش‌رو تشدید خواهد یافت. میراثی که از گذشته مانده و اوجی و همکارانش نتوانستند با وجود وعده‌های بزرگ آن را مهار کنند.

ناترازی‌ها، هدیه به دولت بعد

دوران ریاست جواد اوجی بر وزارت نفت، فقط مشکل گاز نبود که با کسری منابع روبه‌رو شد، بنزین هم عملا از سال گذشته به مجموعه ناترازی‌های این وزارتخانه افزوده شده است. برخی از کارشناسان می‌گویند آنقدر که اوجی وقت و انرژی خود را برای فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها گذاشت اگر یک‌دهم آن را صرف چاره‌اندیشی برای ناترازی بنزین می‌کرد، لازم نبود که میلیاردها دلار درآمدهای نفتی صرف خرید بنزین شود.ناترازی بنزین البته مثل گاز از دولت قبلی نیامد بلکه ریشه آن را اتفاقا در مدیریت جواد اوجی بر وزارت نفت باید جست‌وجو کرد. در سه سال مدیریت او خبری از بهینه‌سازی یا حتی اقدامی اجرایی در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت صورت نگرفت. هیچ خودروی فرسوده‌ای از رده خارج نشد و تنها طرح وزارت نفت این بود که برای کنترل مصرف چاره‌اندیشی کند. طرح‌هایی مثل بنزین شهروندی یا محدودیت در سوخت‌گیری، هیچ‌کدام منجر به کاهش مصرف بنزین نشد.

رکورد مصرف بنزین از ۱۴۴‌میلیون لیتر در اسفند ۱۴۰۱ به ۱۵۲‌میلیون لیتر در اسفند ۱۴۰۲ جابه‌جا شد و دولت ناچار شد که برای جبران ناترازی بنزین وارد کند. علاوه برآن یک بار دیگر طرح شبهه‌برانگیز تولید بنزین پتروشیمی‌ها هم دوباره به اجرا گذاشته شد، طرحی که فعالان محیط زیستی و کارشناسان می‌گویند باعث تشدید آلایندگی در شهرهای بزرگ و بالارفتن نرخ مرگ و میر خواهد شد. با این حال وزیر نفت و همکارانش بدون پاسخ به این انتقادها، پا را فراتر گذاشته و طرح تولید بنزین از متانول را هم در دستور کار قرار دادند. شاید عمر این پروژه به وزارت جواد اوجی نرسد اما آنچه مهم است اینکه وزارت نفت دولت چهاردهم با حجم بزرگی از ناترازی انرژی روبه‌رو خواهد بود.