سیاست های غلط دولت و واریز ثروت ملی به جیب دلالان
قاچاق محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه، فاجعهای خاموش
بحران قاچاق محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه، دردیست که به جان بخش انرژی و محصولات ارزشمند این حوزه افتاده اما کارشناسان برای درمان آن پیشنهادهایی مانند اصلاح قیمتگذاری، کنترل عرضه در بازار داخلی، یکسانسازی نرخ ارز و افزایش نظارت و شفافیت را ارایه میدهند.
به گزارش پترو رویداد، قاچاق گسترده محصولات پتروشیمی به ترکیه و تبدیل آن به یک تجارت پرسود برای دلالان، اتفاق هولناکی است که طی سالهای اخیر گریبان صنعت پتروشیمی را گرفته است.
در ایران با وجود صادرات گسترده محصولات پتروشیمی، تولیدکنندگانی در این عرصه وجود دارند که با کمبود مواد اولیه و گرانی افسارگسیخته، در آستانه تعطیلی قرار دارند.
ریشه این معضل در دل صادرات محصولات پتروشیمی دارد. محصولات ارزشمندی که به جای اینکه به نفع تولید ملی و اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرند، به دست دلالان میافتند و به صورت غیرقانونی و با قیمتهای بسیار پایین به کشورهای همسایه صادر میشوند.
ترکیه بیشترین میزان واردات پتروشیمی در جهان را دارد و حالا به زمین بازی دلالان محصولات پتروشیمی ایران تبدیل شده است.
ترکیه، بازار سیاه
شرکتهای پتروشیمی تحت فشار دولت مجبورند محصولات خود را با قیمتی پایینتر از نرخ جهانی در بازار داخلی عرضه کنند. این سیاست نادرست، فرصت را برای دلالان فراهم کرده تا با خرید این محصولات به قیمت ارزان، به روشهای مختلفی آنها را به ترکیه صادر کرده و سودهای کلانی به جیب بزنند.
دلالان با روشهای مختلفی مانند تغییر بستهبندی، مخلوط کردن با مواد بیارزش و یا حتی جعل اسناد، این محصولات را به عنوان کامپاندهای بیکیفیت و با قیمتهای بسیار پایین صادر میکنند.
انواع پلی اتیلن و پیویسی از پرفروشترین محصولات پتروشیمی ایران در ترکیه است.
جهش صادرات به آنطرف مرزها
اعداد و ارقام، گویای یک فاجعه بزرگ است. آمارها نشان میدهد در سالهای اخیر، صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه جهش ناگهانی داشته است.
در حالی که پیش از این، صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه تقریبا صفر بود، اما اکنون محصولات پلیمری و پتروشیمی به اقلام اصلی واردات ترکیه تبدیل شده است.
آمارهای گمرکی حاکی از آن است که صادرات کامپاند به ترکیه در سالهای اخیر رشد بیسابقه ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی نسبت به سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ داشته است.
ریشه قاچاق کجاست؟
کارشناسان، اختلاف فاحش نرخ ارز نیمایی و آزاد را یکی از عوامل اصلی قاچاق محصولات پتروشیمی میدانند. به این صورت که دلالان با خرید مواد اولیه پتروشیمی به نرخ ارز دولتی و فروش آن به نرخ آزاد، سود هنگفتی کسب میکنند.
علاوه بر این، به اعتقاد برخی کارشناسان ارز حاصل صادرات این محصولات نیز به طور کامل به سامانه نیما باز نمیگردد و بخشی از آن به صورت غیرقانونی از کشور خارج میشود.
همچنین آنان معتقدند که تبعات فعالیتهای سودجویانه دلالان و این چرخه معیوب، بسیار گسترده بوده و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی، کاهش شدید قیمتها در بازار داخلی و در نهایت، کاهش چشمگیر سودآوری شرکتها خواهد شد.
اگرچه ترکیه به عنوان بزرگترین بازار برای محصولات پتروشیمی ایران شناخته میشود، اما فعالان این حوزه بر این باورند که نباید از اهمیت بالای بازار عراق غافل شد.
عراق نه تنها از نظر حجم خرید محصولات پلیمری، بلکه از نظر توانایی پرداخت قیمتهای بالاتر نیز پتانسیل بیشتری نسبت به ترکیه دارد اما ایران این بازار را از دست داده است.
صنعت پتروشیمی در انتظار نجات بخش
کارشناسان برای حل این بحران، پیشنهادهایی مانند اصلاح قیمتگذاری، کنترل عرضه در بازار داخلی، یکسانسازی نرخ ارز و افزایش نظارت و شفافیت را ارایه میدهند.
به باور آنها، با نزدیکتر کردن قیمتهای داخلی به قیمتهای جهانی، کنترل عرضه مازاد و ایجاد یک نرخ ارز واحد، انگیزه قاچاق کاهش مییابد.